رجح رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، أن تتطور تحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2026 بنسبة 6.4%، لتصل إلى حوالي 7900 مليون دينار. جاء ذلك خلال ورشة عمل للجنة الاقتصادية لأفريقيا حول "تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج، الاستثمارات والمساهمة في تمويل التنمية في تونس". وقال فرادي، إن هذا المبلغ يعد مرتفعًا، لكنه عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، لم يتطور بالشكل المطلوب. وأكد على ضرورة تحسيس الجالية المقيمة بالخارج بأهمية تحويل أموالهم واستثمارها في تونس، مع تطوير حوافز جبائية تمكّنهم من الحصول على قروض خارجية وإنشاء صناديق استثمارية خاصة بهم. وأضاف فرادي أن تحويلات التونسيين بالخارج في سنة 2025 قد تصل إلى حوالي 7600 مليون دينار بنسبة تطور تقدر ب 8.3%، مما يعد مبلغًا هامًا يمكنه مساعدة البلاد في مواجهة الضغوط المتعلقة بتعبئة الموارد التمويلية الخارجية. كما أكد فرادي على ضرورة التوظيف الأمثل لتحويلات التونسيين في الخارج لدفع النشاط التنموي في تونس، موضحًا أن جزءًا من هذه التحويلات موجه إلى الاستثمارات التقليدية مثل بناء مساكن أو شراء سيارات. ولكن، دعا إلى توجيه هذه التحويلات نحو مشاريع استثمارية في المجالات التنموية المستدامة. وأشار إلى أن الجالية التونسية بالخارج قادرة على الاستثمار في مشاريع تنموية في مناطقهم، وأنهم يمكن أن يكونوا محركًا للتنمية في المناطق الداخلية. كما لفت إلى أن الدولة توفر فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات مثل الطب، إنتاج الأدوية، الإعلامية، وتطوير البرمجيات والخدمات.