دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية استجابة للمطالب المشروعة لمختلف المتدخلين في قطاع الدواء، وذلك حفاظا على استمرارية هذا القطاع الحيوي وضمان حق المواطن في الحصول على الدواء في ظروف لائقة. هذا النداء جاء عقب جلسة استثنائية انعقدت أمس الأربعاء، جمعت الهيئة بالنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة. وتم خلالها استعراض الوضع الراهن وما يعيشه القطاع من ضغوط مالية وإدارية خانقة، أبرزها تأخر صرف مستحقات الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مما تسبب في أزمة خانقة لدى موزعي الأدوية بالجملة وهدد استقرار المنظومة الدوائية. وأكدت الهيئة على خطورة الوضع الحالي، مشددة على أن استمرار الأزمة من شأنه أن ينعكس مباشرة على المواطن. وفي المقابل، ثمّنت قرار نقابة الصيادلة الخاصة بمواصلة العمل بصيغة "الطرف الدافع" في ما يتعلق بالأمراض العادية، إلى جانب التزام الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بتزويد الصيدليات رغم الظروف الصعبة.