كشف العميد هيثم الشعباني، رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، أنّ تونس سجّلت منذ بداية السنة وإلى حدود 23 أكتوبر 2025 نحو 4199 حادث مرور، مسجّلة انخفاضًا ب12%مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأضاف أنّ عدد الجرحى تراجع ب17%ليبلغ 5549 جريحًا، في حين ارتفع عدد القتلى بنسبة 4%ليصل إلى 982 ضحية، مؤكّدًا أنّ الحوادث أصبحت أكثر خطورة رغم تناقص عددها. وأوضح الشعباني أنّ عدم الانتباه واستعمال الهاتف الجوال والسرعة تبقى من أبرز أسباب الحوادث القاتلة في تونس، مشيرًا إلى أنّ 40% من القتلى هم من مستعملي الدراجات النارية، و23% من المترجلين. وبيّن أنّ 50% من الأرصفة في تونس غير صالحة للسير أو محتلةمن قبل السيارات والمقاهي والمحلات التجارية، ما يجبر المترجلين على السير في الطريق العام ويعرّضهم للخطر، مضيفًا أنّ الأرقام تظهر أنّ 63% من ضحايا حوادث المرور هم إما مترجلون أو راكبو دراجات نارية. وأكد العميد هيثم الشعباني، أن استغلال الأرصفة بشكل مخالف يعرض المخالفين إلى خطايا مالية صارمة طبقًا للقوانين التونسية. وأوضح أن أي حاجز او سيارة موجودة فوق الرصيف، يعاقب صاحبها بخطية مالية قدرها 330 دينارا. أما السيارات التي تتوقّف في مكان ينتج عنه تعطيل حركة المرور، فان صاحبها يعاقب بخطية مالية قدرها 220 دينارا وتصل إلى 2.2 مليون دينار في حال مخالفة شروط تعليق اللافتات الإشهارية. وشدد الشعباني على أن تطبيق هذه العقوبات من مسؤولية البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز، مؤكداً أن الالتزام بالقانون يحمي المترجّل ويضمن سلامة المرور، داعياً كافة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية إلى احترام الأرصفة وعدم تحويلها إلى مصدر خطر على حياة المارة.