أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات استدراج المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخّصين، يستغلون ثقة المواطنين عبر وعود زائفة تتسبب لاحقًا في نزاعات متكررة تتعلق بالسكن والتنقل وجودة الخدمات المقدمة خلال أداء مناسك العمرة. وانتقدت المنظمة بشدة غياب العقود المكتوبة بين المعتمر ووكالات الأسفار، معتبرة أن هذا الفراغ القانوني يُضعف حقوق المعتمر أمام القضاء ويتيح الإفلات من المساءلة، مشددة على أن العمرة شعيرة دينية سامية، وأي تلاعب بخدماتها يُعدّ انتهاكًا لحق ديني واعتداءً على كرامة المعتمر والحاج. وأضافت المنظمة أنّ الشكايات المتعددة التي وردت خلال موسم العمرة الأخير تمحورت حول تغيير السكن أو تدهور جودته، وفرض زيادات غير مبررة في الأسعار، وسوء التنسيق في النقل، وغياب التأمين أو ضعف التغطية، وسوء المعاملة، وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة. وأوضحت أن نسبة كبيرة من هذه الإخلالات تعلقت بوكالات أسفار سبق تنبيهها، داعية السلطات إلى تشديد آليات الرقابة وتطبيق القانون بكل صرامة، مع إلزام الوكالات بتحرير عقود واضحة ومفصلة تتضمن السعر النهائي وكافة الخدمات (السكن، النقل، التأمين، المواعيد)، إضافة إلى إعلام المعتمر كتابيًا بأي تغيير وضمان حقه في الرفض واسترجاع المبالغ المدفوعة. كما أوصت المنظمة بإدراج بنود جزائية صريحة لفائدة المعتمر لحماية حقوقه بصفة فعلية، ودعت إلى إحداث منصة رقمية موحدة تُمكّن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات، مع نشر نتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.