رفضت العدالة الفرنسية يوم الأربعاء طلب تسليم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى تونس. وجاء هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس تأكيدًا لحكم سابق صادر سنة 2021 عن محكمة إيكس أون بروفانس، ما يمثل انتكاسة جديدة لمحاولات تونس استرجاع أحد أبرز رموز النظام السابق. تم إيقاف بلحسن الطرابلسي في مارس 2019 بفرنسا، حيث وُجهت إليه تهم تبييض أموال ضمن شبكة منظمة والاحتفاظ بممتلكات غير قانونية واستعمال وثائق مزورة. وتطالب به تونس في خمس قضايا اقتصادية ومالية، وقد صدر في حقه عدة أحكام غيابية بالسجن. ويبلغ 63 عامًا، وكان قد فرّ من تونس أثناء ثورة 2011 ليستقر في كندا قبل أن تُرفض طلباته للحصول على اللجوء السياسي سنة 2016. رحّب محامي بلحسن الطرابلسي، مارسيل سِكالدي، بالقرار الفرنسي، معتبرًا أنه «يُطبق القانون فقط» ». وفي سنة 2016، حاول بلحسن الطرابلسي التوصل إلى مصالحة مع الدولة عبر هيئة الحقيقة والكرامة، مقترحًا دفع مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 350 مليون يورو، مقابل غلق ملفاته القضائية. غير أن الإجراءات فشلت.