تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمقترح تعديل الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على زيادة الأجور، بهدف وضع سقف للزيادة بنسبة 7% كحد أدنى في القطاعين العام والعام. توضيح حول صياغة الفصل الحالي قال النائب ياسر قوراري، المكلف بالدفاع عن المقترح في الجلسة العامة، إن الفصل الحالي جاء بصياغة ضبابية، ما دفع عددًا من النواب إلى اقتراح حد أدنى للزيادة، اعتمادًا على آخر زيادة في الأجور. جهود لإقناع النواب الآخرين وأضاف النائب أن المجموعة تعمل على إقناع بقية النواب بالتصويت لصالح مقترح التعديل لضمان تحقيق الهدف المرجو من الزيادة.