آخر اتفاق للزيادة في الأجور كان خلال سنة 2022، شمل سنوات 2023-2024-2025، وكانت الزيادة الجملية تتراوح بين 195 و300 دينار حسب الأصناف، موزعة على 3 أقساط. كما حُدّدت نسبة الزيادة في القطاع العام ب 5%، مقابل 6.5 إلى 6.75% في القطاع الخاص. مشروع قانون المالية الجديد ينص مشروع قانون المالية على أن الزيادات ستكون بعنوان سنوات 2026-2027-2028، أي على قاعدة 12 شهرًا عن كل سنة. هذا يعني أن استحقاق الزيادة سيكون ابتداءً من 1 جانفي 2026، وليس بداية من ماي 2026 كما يروج البعض. ومع ذلك، من المرجح أن يكون تاريخ الصرف لاحقًا وبأثر رجعي لضمان حقوق الموظفين.