يستعد موظفو البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات للدخول في إضراب ثانٍ احتجاجاً على ما وصفوه بعدم تنفيذ الاتفاقيات السابقة وتأخر صرف بعض المستحقات المالية، حسب تصريح أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات. أسباب الإضراب أوضح الجزيري أن المطالب الأساسية تشمل تفعيل الاتفاقيات السابقة، تحسين ظروف العمل، وضمان حقوق الموظفين في الزيادات السنوية والمستحقات المالية. وأضاف أن بعض موظفي البنوك تعرضوا لظلم وإجراءات تعسفية مثل النقل القسري والطرد، ما زاد من حدة الاحتقان. تحركات النقابة أكد الجزيري أن الجامعة حاولت فتح حوار مع الإدارات والسلطات المختصة لتفادي التصعيد، لكنها لم تجد تجاوباً كافياً، مما دفع الموظفين إلى تهديد بالإضراب في أيام ديسمبر 2025 الأخيرة. الخطوات المقبلة أوضح أن أي إضراب سيتم تنظيمه وفق القواعد القانونية وبحضور محامين وموظفين مختصين لتسجيل مطالب الموظفين، مشيراً إلى أن الجامعة لن تتحمل المسؤولية عن أي إضراب غير قانوني قد يتم تنفيذه دون موافقتها. رسالة للسلطات دعا الجزيري الجهات المختصة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الموظفين، لضمان استقرار القطاع المالي ومنع أي تأثير سلبي على الخدمات المصرفية والتأمينية المقدمة للمواطنين.