استعرض وزير الداخلية خالد النوري جملة من الإجراءات والبرامج التي تعمل الدولة على تنفيذها لدعم البلديات وتعزيز دورها في التنمية المحلية، مشيراً إلى حجم الاستثمارات المرصودة لتحسين الخدمات والبنية التحتية. اعتمادات مالية وأوضح الوزير في مجلس النواب، أنه تم تخصيص اعتمادات مالية تُقدّر ب418 مليون دينار لفائدة 86 بلدية محدثة، في إطار دعم قدراتها على تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب تمويل مشاريع بقيمة 125 مليون دينار موجّهة إلى 177 بلدية موسعة. وأضاف أن نسبة إنجاز هذه البرامج بلغت 66 بالمائة إلى غاية شهر مارس 2026، وهو ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع البلدية. وحدات لمعالجة النفايات وتهيئة المصبات العشوائية وفي ما يتعلق بالشأن البيئي، أكد خالد النوري إحداث وحدة لمعالجة النفايات بطاقة استيعاب سنوية تبلغ 90 ألف طن، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة النفايات والحد من تداعياتها البيئية. كما تم رصد اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتهيئة 165 مصباً عشوائياً، فضلاً عن إطلاق برامج لاستصلاح عدد من المصبات، بتمويلات تتراوح بين 3.3 و4.5 مليون دينار. مشروع قانون أساسي جديد للمجالس البلدية وتطرّق الوزير كذلك إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتزهات الحضرية وتعزيز حوكمتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن، مشيراً في السياق ذاته إلى إعداد مشروع قانون أساسي جديد للمجالس البلدية، يتماشى مع مقتضيات دستور 2022 ويهدف إلى مزيد دعم اللامركزية وتطوير العمل البلدي. وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة ترمي إلى الارتقاء بأداء البلديات وتعزيز دورها في تحقيق تنمية محلية مستدامة.