- 56 نوع سيارة بين شعبية وخاصة في سوق صغيرة - رئيس غرفة وكلاء السيارات: البرنامج "غير ناجح" ونطالب بتحرير السوق - مديرة عامة بوزارة التجارة: لا تلاعب بالوصولات.. و5000 سيارة سنة 2020 سنة مرت على انطلاق تفعيل ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 بخصوص قرار التخفيض في اسعار السيارات الشعبية الذي استبشر به التونسيون. قرار يراه البعض خطوة إيجابية، غير انه لم يستطع ان "يطفئ لهيب اسعار السيارات الشعبية" ولم يرافقه قرار يحد من "طول الانتظار والشروط التعجيزية"، كما يراه البعض، وسط تشكيات المواطنين من التلاعب بوصولات التسجيل للانتفاع بهذا البرنامج الذي تم اقراره منذ سنة 1994. إجراءات وأسعار تدفع بالبعض للتوجه إلى السيارات المستعملة او اقتناء سيارات جديدة عن طريق القروض البنكية او "ليزينغ" رغم ارتفاع الفوائض، خاصة وان السيارات الشعبية أصبحت بأسعار "غير شعبية" مقارنة بأسعار انطلاق البرنامج التي كانت بين 9 و12 ألف دينار. وحول هذه النقاط تحدثت "الصباح الأسبوعي" مع رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات ابراهيم دباش الذي أشار إلى وجود نقص في توريد السيارات خلال السنة الحالية مقارنة بسنة 2019. وأوضح دباش انه بعودة برنامج السيارات الشعبية سنة 2017، تم خلال سنة 2018 تسجيل انطلاقة فعلية حيث تم بيع 3698 سيارة شعبية ليتم تقريبا مضاعفة الرقم سنة 2019، تزامنا مع القرار الحكومي القاضي بتوسيع دائرة المنتفعين ليشمل من دخله السنوي يصل إلى 10 آلاف دينار وبالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة والاعفاء من معلوم الاستهلاك. وان أشار دباش إلى نجاح البرنامج سنة 2019 غير انه اعتبر أن هنالك تناقضا في القرارات المتخذة في هذا القطاع، إذ تم التخفيض في الأداءات الموظفة على السيارات الشعبية بينما تم الترفيع في أسعار السيارات العادية بين 24 و61٪. نحو توريد 5 آلاف سيارة شعبية كما أفاد دباش أن اكثر من 50٪ من أسعار بيع السيارات متأتية من الضغظ الجبائي، مشيرا إلى أنّه تمت برمجة توريد 5 آلاف سيارة شعبية هذه السنة مع تخصيص 500 سيارة لكل وكيل بيع وهم على التوالي: كيا وبيجو ورينو والنقل وسوزوكي وشيري وتويوتا وميتسوبيتشي وهيونداي وسيتروان. واعتبر ان هذا الرقم لا يفي بالحاجة خاصة وان قائمة الانتظار طويلة منذ سنة 2017 وتصل إلى4 الاف بالنسبة للنقل و20 الفا بالنسبة لجميع الوكلاء ما يطرح عدة مشاكل ويتطلب على الاقل 8 سنوات لتوفيرها وفقا لأولوية قائمة المسجلين. وأضاف أن سعر بيع السيارة الشعبية يكون وفقا لتاريخ الحصول على السيارة، مشيرا الى وجود نقص في الاسعار مقارنة بسنة 2018 بما يُعادل 20٪. برنامج "غير ناجح" واعتبر دباش أن برنامج السيارات الشعبية غير ناجح ويضع تمييزا بين المواطنين ويجب الاستغناء عليه، قائلا: "ليس هدفنا الغاء الامتياز بالنسبة للمواطنين بل تنظيم القطاع دون أن يتضرر أي طرف.. والسوق يعيش أزمة قد تتفاقم بعد 4 أو 5 سنوات ". كما طالب بتقليص الأداء على سعر السيارات صغيرة الحجم وكذلك تجديد أسطول النقل وتغيير السياسة المعتمدة ليس فقط في ما يهم السيارات الشعبية بل بالنسبة لجميع السيارات. 56 نوع سيارة في السوق وفي سياق آخر، قال دباش ان قطاع توريد السيارات لا يمثل سوى 2٪ من مجموع التوريد سنة 2019 مقابل 4٪ سنة 2018، مضيفا أن قطاع السيارات يوفر اكثر من 28 الف موطن شغل في التوزيع وخدمات ما بعد البيع. وأضاف انه يوجد اليوم 36 وكيل بيع سيارات يوفرون 56 نوع سيارة، قائلا ان هذا العدد كاف في ظل سوق صغيرة تورد سنويا اقل من 40 الف سيارة. وأفاد أنه تم السنة الماضية بيع 30 الف سيارة عادية، فيما تم بيع 32 الف سيارة سنة 2018، مشيرا الى تراجع مداخيل قطاع بيع السيارات، قائلا انه تم سنة 2019 بيع حوالي 79٪ من السيارات المباعة هي سيارات مستعملة و17٪سيارات جديدة والبقية "اف سي ار" . دراسة جديدة ومقترحات في الأفق وأعلن دباش عن إعداد دراسة جديدة ستعرض للعموم يوم 31 مارس الجاري وتتمحور حول "دور قطاع السيارات في الاقتصاد التونسي" وقد تضمنت ملاحظات تتعلق ب:اسطول النقل الذي يمثل مليونا ونصف مليون سيارة إلى موفى سنة 2019 ، 50٪منه عمره أكثر من 10 سنوات باعتبار ان المواطن لم يعد قادرا على اقتناء سيارة جديدة، سياسة الضغط الجبائي في قطاع بيع السيارات تترك الجميع من مواطن ووكيل بيع ودولة في موقع خسارة، توريد السيارات في تراجع مع ارتفاع عدد السيارات المُستعملة المُباعة... وكشف إبراهيم دباش عن المقترحات المُقدمة في الدراسة والمتمثلة في وضع سياسة بيع جديدة في قطاع السيارات وتحرير السوق، وتخفيض الأداء بالنسبة للمواطنين مع التفكير في تطوير السيارات بما يتماشى والتطور التكنولوجي والمحافظة على البيئة والطاقة. وزارة التجارة تكشف... من جهتها، افادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة كريمة الهمامي في تصريح ل"الصباح الاسبوعي" انه تم بيع حوالي 7300 سيارة شعبية خلال سنة 2019 من مجموع السيارات الموردة (7900)، وقالت انه تم منح حصة مبدئية ب5000 سيارة شعبية خلال سنة 2020. كما أعلنت كريمة الهمامي عن توريد 3 أنواع من السيارات الشعبة إلى حدود شهر فيفري الماضي وهي: بيجو وفيات بندا وكيا بيكنتو، مشيرة إلى أنه قد حدد سعر بيجو 208 لسنة 2020 ب28380 دينار أي بانخفاض ب900 دينار مقارنة بسنة 2019 (29280) في انتظار تحديد أسعار بقية الماركات عند توريدها. وفي نفس السياق، أكدت أن هذه التخفيضات تهم جميع المسجلين في السيارات الشعبية سواء قبل أو بعد صدور قانون المالية لسنة 2019. وأضافت انه تم إدراج أنواع جديدة من السيارات الشعبية منذ بداية سنة 2019 : بيجو 208، تويوتا ياريس، ميتسوبتشي ميراج و اتراج، وليس ايريس، هيونداي إ10، سيتروان س3، مؤكدة انه لا توجد أنواع أخرى جديدة خلال بقية سنة 2020 تلاعب بالوصولات؟ ونفت الهمامي ما يتداول حول التلاعب بوصولات المسجلين في قائمات برنامج السيارات الشعبية، مؤكدة أنه لا يمكن بيعها باعتبارها شخصية وتحمل اسم ولقب وبطاقة تعريف المنتفع كما لا يمكن تغيير صاحب الوصل إلا في حالتين: إذا تنازل عن الوصل بين الأزواج بمقتضى كتب تنازل معرف بالإمضاء أو إذا توفي أحد الأزواج فتنتقل ملكية الوصل إلى القرين. وأضافت أنه لا يمكن التفويت في السيارة إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول إذن بالجولان حيث يتم التنصيص على ذلك في البطاقة الرمادية للسيارة. وأكدت الهمامي أنه يقع الاعتماد على الرقم التسلسلي في التسجيل لمنح الرخص للحصول على سيارة شعبية (باعتبار الأقدمية في التسجيل) وتتم دراسة الملفات ضمن لجنة صلب وزارة التجارة، مذكرة بشروط الانتفاع بسيارة شعبية وهي على النحو التالي: *أن يكون المعني بالأمر تونسي الجنسية من الأشخاص الطبيعيين. * أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي: بالنسبة للفرد: 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع (4031.040 دينار) بالنسبة للمتزوجين: 15 مرة الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام 48 ساعة في الأسبوع للزوجين (6046.560 دينار) *أن تكون سيارة واحدة لكل عائلة ويمكن تجديد الانتفاع بهذا الامتياز كل سبع سنوات. *لا يمكن الانتفاع بسيارة شعبية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وأصحاب بعض المهن كأصحاب سيارات الأجرة ومحلات كراء السيارات ومدارس تعليم السياقة. وذكّرت الهمامي بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات الشعبية لتتراوح بين 19990 و36700 دينار سنة 2019. عبير الطرابلسي * امتيازات استثنائية أفادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة كريمة الهمامي ان هنالك امتيازات استثنائية في برنامج السيارات الشعبية. وأوضحت الهمامي انه بمقتضى الفصل 14 من المقرر الصادر عن وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 02 جوان 2003 المتعلق بإجراءات إسناد شهادة التأهيل لاقتناء سيارة ذات 04 خيول المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي يخصص للوزارة المكلفة بالتجارة نسبة 10 % من حصة السيارات المورّدة لإسنادها للحالات الإستثنائية للمسجلين من أعوان وإطارات وزارة التجارة والقضاة وأعضاء مجلس النواب. وأكّدت الهمامي أنّ الامتيازات يتم منحها دون إتباع العدد التسلسلي في التسجيل في البرنامج. * تراجع اقتناء الشاحنات الصغيرة كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات ابراهيم دباش تراجع اقتناء الشاحنات الصغيرة في تونس والمعدة للاستغلال خاصة من قبل المستثمرين. وأعلن دباش في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنّه تمّ خلال سنة 2019 اقتناء 12919 شاحنة صغيرة، بينما تم سنة 2018 اقتناء 16051 شاحنة صغيرة، أي بمعدل تراجع بنسبة 19.5 بالمائة. وأرجع دباش هذا الرقم إلى تراجع الاستثمارات في تونس، على اعتبار انّ هذه الوسائل معدة للقيام بعمليات الشحن والنقل من قبل المستثمرين. ويبلغ عدد أنواع الشاحنات الصغيرة في تونس 29 نوعا تم ترويجها سنتي 2019 و 2018.
