القى حسين العباسي كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي.اعلن الامين العام في كلمته عن انطلاق المفاوضات في الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص بداية من الأسبوع القادم فيما يلى مقتطفات من كلمة الأمين العام جميعنا متضرّرون من الوضع الحالي
شركاتنا تشكو الشلل جراء ركود السوق وتعاني المنافسة غير الشريفة، وانتشار مسالك التوزيع الموازية وغياب الأمن وحماية القانون
عمالنا يعانون من تدهور المقدرة الشرائية بسبب جمود الأجور والارتفاع الفوضوي والجنوني للأسعار والأعباء المرهقة لمستلزمات الحياة
80% من إحداثات الشغل خلال الثلاث سنوات الأخيرة سُجِلَت في القطاع غير المنظم المكرس للهشاسة والمغيب للحماية
والدولة، الدولة من ناحيتها تشكو من عجز غير مسبوق في ميزانيتها بسبب تراجع الموارد وارتفاع المصاريف. في المقابل أيتها الأخوات والإخوة، فئات طفيلية مارقة عن القانون تستفيد وتنعم بشكل لا أخلاقي من هذه الأوضاع المتردّية مستغلّة الانفلات الأمني وتراجع هيبة الدولة وقلّة المراقبة والرّدع
قطاع موازي متمرّد على القانون تقف وراءه رؤوس كبرى فاسدة. قطاع يعمل خارج المنظومة الجبائية ومنظومة التغطية الاجتماعية، ويسوده قانون الغاب لا حول ولا قوّة للضعيف فيه
شركات عديدة من القطاع المنظم لا تزال متفصّية من الواجب الجبائي، كليّا أو جزئيا، بالرغم من الامتيازات الموجهة إليها بعنوان التشجيع والتحفيز
ومهن حرّة تدرّ ثروات طائلة على أصحابها ولا تتورّع عن التحيّل على المنظومة الجبائية مستفيدة من آلية النظام التقديري للإفلات من كلّ أشكال الرقابة
في مقابل هذا وذاك ماذا نرى من ردود فعل إزاء هذه الممارسات الغير المسؤولة والمدمّرة للاقتصاد وللقدرة الشرائية ولأركان الدّولة؟
تساهل إداري مشبوه، من لدن مؤسّسات الدولة في ردع هذه التجاوزات، لاسيما إزاء الانتصاب الفوضوي لاحتكارات خاصة مجهولة الهوية في الأسواق وسيطرتها شبه المطلقة على مسالك التوزيع
تهاون غريب إزاء الاستفحال المريب لظاهرة التهريب وخاصة تهريب السلع المدعّمة، وتحويل وجهتها من الاستهلاك الأُسري إلى استهلاك الشركات الخاصة بغير وجه حقّ ودون موجب
تراخي غير مبرّر إزاء استفحال ظاهرة التوريد الطفيلي غبر المنتج لفائدة فئة من التجار الجشعين دون تقدير للانعكاسات الوخيمة لهذه المنافسة الغير شرعية على النسيج الاقتصادي الوطني
هل يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي في ظلّ استمرار مثل هذه الفوضى؟
وهل يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي في ظلّ هذا الانفلات؟
وهل يمكن الحديث عن استقرار سياسي أو انتقال ديمقراطي في ظلّ هذا التهاون الموصوف في مجال المراقبة والرّدع؟ لا نعتقد ذلك
