قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ،إن الإجراءات التقشفية التي أقرها مجلس وزاري يوم الجمعة ''في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات'' ستوفر للدولة 35 مليار سنة 2014 وسيرتفع هذا المبلغ في سنتي 2015 و 2016 باعتبار التخلّي عن عمليات اقتناء جديدة للسّيارات العموميّة. . وأوضح الوزير، في حوار له على موزييك أف أم، أن الدولة ستفوت في السيارات الوظيفية ابتداء من غرة جوان مع أفضلية التفويت فيها لكبار الموظفين مشيرا إلى أن هذا إجراء القليص في السيارات الوظيفية والإدارية تم اعتماده في العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية وأثبت نجاعته. وتتمثّل هذه الاجراءات في التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة إضافة إلى 10 % لفائدة الاكتتاب الوطني، وتحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10 بالمائة وإلغاء السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية وتعويض وصول البنزين بمنحة مالية