قال أستاذ القانون بالجامعة التونسية قيس سعيد، إنّه بالإمكان سنّ نصّ جديد يقوم على قاعدة التدرجّ في الأحكام انطلاقا من التغريم المادي في المرّة الاولى وصولا إلى الردع بالعقوبات السالبة للحرية عند العود دون إلغائها تماما. وشدّد سعيد ، في تصريح لحقائق أون لاين يوم أمس السبت ، على ضرورة مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 الذي أثبت فشله وقصوره في الحدّ من ظاهرة الادمان على المخدرات لا سيما لدى الشباب . وأشار إلى أنّ العقاب السالب للحرية بالنسبة للمستهلك لأوّل مرّة لن يكون بالمحصلة أداة للردع أو للاصلاح بقدر ما سيفضي إلى مزيد تفشي ظاهرة الادمان على المخدرات وأحيانا إلى التسبّب في انحراف المحكوم عليه بالسجن بصفة نهائية لاسيما أنّه سيصبح مقصيا من المجتمع ومحروما من حقوقه المدنية والسياسية. وأضاف أنّ الاحاطة بالمغرّر بهم تعتبر الحلّ الأمثل لكي لا يعودوا إلى الاستهلاك من جديد منتقدا الداعين إلى منح الحرية الكاملة للمواطنين في علاقة بالتعاطي مع المخدرات وفق النموذج الغربي الذي لا ينسحب على الحالة التونسية باعتبار أنّ لها خصوصياتها وسياقها العام. وتساءل عن أسباب تركيز الاعلام بصفة ملحوظة على هذه القضية التي ليست بالمستجدة ، مؤكدا ضرورة التعامل معها بحذر كبير وموضوعية جادّة بعيدا عن المواقف التي تستند إلى مرجعيات أخلاقوية أو ايديولوجية كتلك القائمة على شعار "سيّب اللعب".