قالت مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات في بيان لها عن تلقيها ببالغ الاستغراب صدور حكم ابتدائي غيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم 21 ماي 2014 قاضيا بالسجن مدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حقّ 14 مواطنا من أصيلي مدينة أم العرائس. وهم: فيصل السعيدي و صالح السعيدي و فريد السعيدي و الوردي السعيدي و حسام السعيدي و بدر الدين السعيدي و عمار السعيدي و علي السعيدي و بوبكر السعيدي و الهادي السعيدي و ونيس السعيدي و نزار عميري و ورد السعيدي و موسى السعيدي، وذلك من أجل تهم "محاولة القتل العمد" و "حجز شخص دون إذن قانوني" و "الحرق". واعتبرت أنّ هذه الأحكام جائرة ، مشدّدة على أنّها تأتي على خلفية اعتصام سلمي لأهالي "البركة" من معتمدية أم العرائس إنطلق بداية ماي 2012 إحتجاجا على تنصل شركة فسفاط قفصة من تنفيذ وعودها المضمّنة صلب محضر اتفاق بين الطرفين التزمت فيه بتوفير 50 فرصة عمل و المساعدة على حفر آبار فلاحيّة. وعبّرت مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات عن عميق انشغالها لصدور أحكام ثقيلة جدا في حقّ معتصمين سلميين وإيمانا منها بعدالة مطالبهم و شرعية حراكهم، فإنّها قد قرّرت متابعة القضيّة و القيام بكافة الإجراءات القانونيّة والقضائيّة التي تضمن لهم محاكمة عادلة وذلك عن طريق القيام بالاعتراض على هذه الأحكام الغيابية. ودعت إلى تشكيل لجنة دفاع متكونة من محاميي الجهة وكل من يرغب في ذلك من باقي الجهات ،مهيبة بكل القوى الحية إلى التحرك العاجل و الجدي من أجل رفع هذه المظلمة الصارخة. وأضافت مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات أنّ هذه الأحكام تأتي في إطار عودة قويّة و فجّة للمعالجات الأمنية والقضائيّة في حقّ نشطاء الحراك الاجتماعي تذكرنا بممارسات خلنا أنّها ولّت مع النظام البائد.كما جدّدت التّأكيد على أنّها ستظلّ حريصة على النضال الدائم لحماية حقوق و حريات المواطنين بما فيها الحقّ في التظاهر السلمي دفاعا عن الشغل والكرامة والتنمية العادلة
