دعا رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الأربعاء بدار الضيافة بقرطاج الضاحية الشمالية للعاصمة إلى الانطلاق في تنفيذ برنامج لإصلاح المنظومة العقارية التونسية واستكماله بحلول سنة 2025 مع إجراء تقييم دوري لهذا الإصلاح كل ثلاث سنوات وأكد المرزوقي لدى افتتاحه أشغال الملتقى الوطني حول إصلاح المنظومة العقارية التونسية رفضه البات لامتلاك الاجانب للأراضي الفلاحية التي اعتبرها مقدسة ورمزا لسيادة التونسيين وارثا للأحفاد وطالب رئيس الجمهورية المشاركين في أشغال المنتدى الذي ينتظم من 18 الى 20 جوان 2014 بتقديم مقترحات لمشاريع قوانين من شانها ان توحد التشريعات المتعلقة بالشأن العقاري التونسي وتضمن تسوية لكل أوضاعه وابرز خلال الملتقى الذي تنظمه الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية بالتعاون مع مركز تونس للقانون العقاري والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أهمية التسوية القانونية للعقارات التونسية في التنمية الاقتصادية وتكثيف الاستثمار والنهوض الاجتماعي وقال رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير منير الفرشيشى فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الملتقى يهدف الى توحيد الآراء والأفكار لصياغة مشاريع قوانين يمكنها ان تساعد في إصلاحالمنظومة العقارية