اتخذ مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة انعقد بعد ظهر اليوم الخميس 26 جوان بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص للنظر في الاستعدادات لتزويد الأسواق خلال شهر رمضان المعظم، جملة من القرارات لحماية المستهلك و ردع المخالفين. وتتمثل الإجراءات أساسا في تدعيم وتكثيف المراقبة من خلال فرق مشتركة بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخليّة والديوانة لمراقبة السلع ومقاومة الاحتكار. كما قرّر المجلس التركيز على شفافيّة الأسعار وإشهارها لفائدة العموم وعلى توفير الظروف الملائمة لسلامة المنتوجات الحسّاسة ومراقبة ظروف الخزن وتكثيف الرقابة والتثبّت في آلات الوزن. كما أوصى المجلس بضرورة إرساء توازن بين العرض والطلب حفاظا على القدرة الشرائيّة للمواطن وتدعيم الرقابة الصحيّة من خلال فرق موزعة على كامل تراب الجمهوريّة واطلاق برنامج تحسيسيّ من خلال ومضات مواطنيّة تبث بوسائل الإعلام للحث على ترشيد الاستهلاك.