أصدرت المحكمة الجزائية في جدة بالسعودية حكما بالسجن 15 عاما على المحامي و الناشط الحقوقي وليد أبو الخير، إضافة إلى منعه من السفر، و فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي. و قالت سمر بدوي، زوجة أبو الخير، إن العائلة تعمل حاليا على إصدار بيان ضد هذا القرار، فوليد لن يعترف بالحكم، و لن يستلم صكه، كما أنه لن يستأنفه لرفضه الإعتراف بشرعية المحكمة و المحاكمة برمتها. و أضافت بدوي: وليد يرفض الإقرار بقانونية المحاكمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا، و الذي بات وليد أول ناشط حقوقي و سياسي يحاكم على أساسه.
و كانت المحكمة السعودية قد أدانت أبو الخير بالسعي لنزع الولاية الشرعية، و الإساءة للنظام العام في الدولة، و تأليب الرأي العام و انتقاص السلطة القضائية و إهانتها، و القدح علنا في القضاء الشرعي، و تشويه سمعة المملكة بإستعداء المنظمات الدولية ضدها، و الإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة. من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان و الإصلاح السياسي في المملكة، و ستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك. و يرى الكثير من النشطاء و العاملين في مجال حقوق الإنسان أن هذا القرار هو واحد من عدة قرارات اتخذتها السعودية لمنع النشطاء الحقوقيين من التحدث في العلن و التأثير على الرأي العام، ففي ماي الماضي، حكمت السلطات السعودية على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات، و الجلد ألف جلدة بدعوى الإساءة إلى الإسلام.