طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة استثنائيا على وقع الأحداث برئاسة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،بالإسراع بسن قانون الإرهاب وإنهاء مناقشته ''بعد ان خضع في المجلس التأسيسي الى المزايدات والمراهنات فأعاق عمل الأجهزة و شجع الأطراف الإرهابية على مواصلة تحدي القانون و الدولة و اللعب بمصالح الشعب و الوطن''. ودعت الهيئة الإدارية أيضا إلى عقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب خلال الأسبوع القادم بعد التشاور مع جميع الأطراف،مطالبة الحكومة المؤقتة باتخاذ إجراءات جريئة و عاجلة ضمن خطة استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ''عبر حصاره ماليا وتتبع مصادر تمويله و دعمه المتأتية خاصة من مئات الجمعيات الخيرية المشبوهة ، و عبر تجنيد كل الطاقات و الإمكانيات لمحاربة مفارخ الإرهاب التي حولت عديد المساجد المغتصبة الى غير دورها الأصلي و كذلك الأحياء المستولى عليها و البؤر والاوكار الحدودية السوداء و عبر مطاردة المهربين و مصادرة أملاكهم للصلة الوثيقة لأغلبهم بالإرهاب .ومحاسبة بعض العصابات المارقة التي احتفلت البارحة في بعض المناطق وداخل بعض المساجد لمقتل جنودنا والذين يشكل كثير منهم الخلايا المتربصة لإسناد الإرهابيين''. وجاء في قرارات الهيئة الإدارية أيضا دعوة رئيس الحكومة المؤقتة الى اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية لإحكام العمل و تحقيق النجاعة و مجابهة التحديات و ذلك على مستوى كل الهيئات و الأجهزة المعنية و تطهيرها من كل ما يشوبها من اختراقات والإسراع بمراجعة التعيينات بما يضمن الكفاءة والحيادية و توحيد الخطاب ومصدر القرار لمحاربة الإرهاب بعيدا عن الابتزاز واستغلال اجرام الإرهابيين لمحاولة تجريم الحراك الاجتماعي المشروع. وناشدت من جهة أخرى كل ''الإعلاميين الشرفاء لوضع سياسية إعلامية وطنية لمجابهة الخطاب الإرهابي . ودعوة الجهات المعنية الى مراقبة الفضاء الافتراضي وحجب المواقع المحرضة على الإرهاب وتتبع القائمين عليها دون تقييد حرية الاعلام والتعبير.'' ودعا اتحاد الشغل الحكومة المؤقتة لتشكيل هيئة خبراء تضع إمكانياتها وجهودها على ذمة الأجهزة المختصة لرصد ومتابعة وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالإرهاب وضبط استراتيجيات مواجهته،إلى جانب المطالبة بفتح حسابين جاريين واحد لدعم عائلات شهداء و جرحى الإرهاب وثان لدعم تجهيز المؤسسة العسكرية والأمنية ودعوة الشغالين الى المساهمة الطوعية فيهما،اضافة الى المسؤولية الرئيسية للدولة في تأدية هذا الواجب. وعت الهيئة الإدارية الى تنظيم مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب و مسيرات جهوية و ذلك يوم السبت 19 جويلية 2014 بداية من الساعة العاشرة صباحا ودعوة كافة الشغالين والقوى الوطنية والمنظمات والأحزاب للمشاركة المكثفة للرد الشعبي على الإرهاب تحت راية واحدة هي راية تونس و شعار موحد : لا مكان للإرهاب في تونس.