تضمن الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية إعفاء ثلاثة رؤساء نيابات خصوصية من مهامهم مؤخرا وذلك في كل من دار شعبان بولاية نابل،ورواد من ولاية أريانة، وأولاد حفوز بسيدي بوزيد. وقد جاء في شرح الأسباب أن إعفاء رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان تم وفقا لتقرير صادر عن والي نابل ويتضمن جملة من الإخلالات المنسوبة لرئيس النيابة الخصوصية وتشمل، وصعوبة التواصل مع أعضاء النيابة الخصوصية مما أدى إلى استقالة 10 أعضاء من النيابة كما تخلى البقية عن العمل البلدي بسبب انفراده بالرأي وتهميشهم وإقصائهم في اتخاذ القرارات وعدم التواصل مع مكونات المجتمع المدني، هذا إلى جانب وعدم إنصاته إلى مشاغل المواطنين ومماطلتهم وتعمده تعطيل مصالحهم مما أدى إلى احتقان شعبي واحتجاجات واسعة، علاوة على عدم قدرته على تسيير الإدارة البلدية وسوء معاملته للإطارات البلدية وتسببه بحسب تقرير المواطن الرقيب في عدم النظر في مطالب رخص البناء مما حدا بعديد المواطنين إلى تعمد البناء بدون رخصة. واستند إعفاء رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية رواد إلى تقرير والي أريانة وخاصة تقرير البحث الإداري الصادر عن مصالح التفقدية العامة لوزارة الداخلية المتضمن بيان التجاوزات المنسوبة إلى رئيسة النيابة الخصوصية وتتمثل في عدم احترام التراتيب والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية والمتمثلة خاصة في إصدار قرارات هدم صورية وعدم تنفيذها علاوة على إسناد تراخيص الربط بمختلف الشبكات دون احترام التراتيب الجاري بها العمل والتأخير في الاستجابة لمطالب المواطنين وتعطل إنجاز المشاريع، واستند إعفاء رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أولاد حفوز إلى ضعف أدائه وعدم تحليه بروح المسؤولية في تسيير شؤون البلدية واستغلال نفوذه في استعمال معدات النظافة لمآرب خاصة وبدون مقابل هذا بالإضافة إلى تشكي عديد الأعوان بالبلدية من تصرفاته تجاههم ومعاملته السيئة لهم وتعدد العرائض الصادرة في شأنه من طرف المواطنين الذين يتذمرون فيها من تصرفاته وعدم قدرته على تحمل المسؤولية كاملة علاوة على عدم تعاونه مع السلط الجهوية والمحلية وتعمده إثارة الفوضى والإخلال بالأمن العام والسير العادي للمرفق العام.