جددت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ الاضراب العام المقرر ليومي 17 و 18 سبتمبر 2014 بدخول أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ في اضراب بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. وأكد الكاتب العام للجامعة عبد القادر الجلاصي الثلاثاء فى تصريح لوات انه لن يقع قطع الكهرباء والغاز على المواطنين عند تنفيذ الاضراب وسيتم الاكتفاء بالتوقف عن تقديم بعض الخدمات الادارية على غرار عدم استخلاص فواتير الكهرباء والغاز. وأفاد انه تم اقرار تنفيذ الاضراب العام في كل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ اثر تمسك الحكومة الحالية بتمرير مشروع انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة. وقال الجلاصي ان تنفيذ الاضراب جاء اثر فشل المفاوضات والجلسات الصلحية مع الاطراف الحكومية في الوقت الذي يتم فيه اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة فصل فصلا في المجلس الوطني التأسيسي. وأعرب عن استغرابه من التوقف من نقاش قانون الارهاب ومنع غسل الاموال وتمرير المشروع محل الخلاف. وأكد المسؤول النقابي انه سيتم تامين الخدمات الاستعجالية بكافة وحدات الستاغ وذلك من خلال تامين الحد الادنى من فرق التدخل السريع عند حدوث اعطاب أو تسريبات في الكهرباء والغاز. ولاحظ انه سيتم تخصيص فرق للتدخل في اقليم من أقاليم الشركة على كامل تراب الجمهورية للقيام بالتدخلات السريعة. وابرز أن أهم من المطالب التي تتمسك بها الجامعة العامة للكهرباء والغاز تتمثل في سحب المشروع السالف ذكر من المجلس الوطني التأسيسي وعرضه للحوار والنقاش على الاحزاب ومكونات المجتمع المدني مؤكدا أن الطرف النقابي سوف يرضى بما سيتم التوصل اليه من حلول في الغرض. كما يطالب الطرف النقابي بالاسراع بادماج أعوان الحراسة والتنظيف ومراجعة المنح ومن ضمنها منحة الخطر لاعوان الستاغ. ولفت المتحدث الى فشل جلسة صلحية أولى انعقدت يوم أمس الاثنين مع ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وفشل الجلسة الصلحية الثانية اليوم الثلاثاء بالتفقدية العامة للشغل. ومن جانبه أبرز المدير العام المساعد للستاغ نجيب هلال في اتصال هاتفي مع وات انه سيتم تامين تزويد البلاد بالكهرباء والغاز رغم اقرار الاضراب. وبين في ما يخص مشروع انتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة أن هذا المشروع أعدته سلطة الاشراف وانه معروض حاليا على المجلس الوطني التأسيسي. وأعرب من جهة أخرى عن استعداد الادارة العامة للستاغ مواصلة التفاوض مع الطرف النقابي حول مراجعة المنح بمافيها منحة الخطر. ويشار الى أن هذا الاضراب يهم حوالي 12 الف عون ستاغ.
