من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية يوم غد الاثنين 20 أكتوبر ،تصريحها بالحكم في طعن تقدم به مرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي ضد ملف ترشح سليم الرياحي للانتخابات الرئاسية. و يأتي الطعن في ملف ترشح سليم الرياحي على خلفية توليه رئاسة جمعية "النادي الإفريقي" بصفة رسمية يوم 7 أكتوبر 2014 وهو مترشح للانتخابات الرئاسية كرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الأمر الذي يعد خرقا واضحا لمرسوم قانون الأحزاب. و ذكرت مصادر قانونية أنّ القانون يخول للمحكمة الإدارية إسقاط ملف أي مرشح قبل 25 أكتوبر 2014 موعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الملفات المقبولة نهائيا.