قال عضو اللجنة المكلفة بالتقصي في أحداث الرش التي عرفتها ولاية سليانة سنة 2012 ونقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أنه من الوارد جدا أن تلجأ اللجنة إلى القضاء الإداري لرفع قضية ضد الدولة التونسية. وأضاف البغوري أنه تم الالتفاف على ملف أحداث الرش قضائيا في عهد علي العريض وأن التبريرات التي تم تقديمها حينها كانت واهية وغير جدية للإفلات من العقاب باعتبار أن الجريمة جماعية وقد تضرر منها سكان سليانة بشكل واضح .