في مثل هذا اليوم الموافق ل27 نوفمبر 2012 ،اندلعت بولاية سليانة احتجاجات شعبية طالبت بالتنمية و الشغل ،و إقالة الوالي المحسوب على حركة النهضة ،احتجاجات جوبهت بالقمع ،و سريعا ما تحوّلت إلى موجة من العنف و مواجهات عنيفة بين أبناء سليانة و قوات الأمن الذي عمد إلى استعمال الرش بتعليمات علي العريض وزير الداخلية آنذاك. وقد استمرت المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين لمدة يومين استعملت قوات الأمن خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الرش ضدّ المتظاهرين مما دفع بالاتحاد الجهوي للشغل إلى الدعوة لإضراب عام خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي التي فاجئ بها أهالي سليانة والتي قال فيها "لن يتغير الوالي و سأرحل أنا قبله". سنتين مرت على اندلاع إحداث الرش في سليانة ،و التي أصيب خلالها أكثر من 200 شخصا في أماكن مختلفة من أجسادهم ،بعضهم فقد البصر ،و البعض الآخر ما يزال إلى حدود اليوم يعاني تبعات إصاباته ،عاهات ذكرى الرش ما تزال محفورة إلى يومنا هذا في أذهان أبناء سليانة. تقول التقارير و المتتابعة حول حصيلة مصابي أحداث الرش ،أن نحو 330 شخص أصيب خلال هذه الأحداث ،منها 40 حالة خطيرة و بينها 18 حالة أصيبت على مستوى العينين ،العديد من المصابين يعانون من أوضاع صحية متردية حيث تم تسجيل العديد من المضاعفات أدت إلى إصابات في الكلى والرئتين وغيرها حيث تجاوزت نسبة السقوط 50 % وهي قابلة للتطور. قانونيا تعمل هيئة الدفاع عن ضحايا أحداث الرش في سليانة ،ووفق ما أكده عضو الهيئة شرف الدين القليل ،في تصريحات سابقة ،على تقديم تقريرها لقاضي التحقيق العسكري ،خلال الأيام القليلة القادمة ،من أجل توجيه التهمة بصفة مباشرة للقيادات الأمنية الّتي لها علاقة بأحداث الرش وعلى رأسها المدير العام الحالي للأمن الوطني. لكن و رغم مرور ثلاث سنوات على أحداث الرش بمدينة سليانة إلا أن الملف القضائي بقي رهين ثلاثة مراحل وهي التردد والإقرار بوجود الجريمة والتستر عليها. وتعود الأسباب الرئيسية لانتكاسة ملف الرش إلى إمتناع وزارة الداخلية ومنظوريها عن التعامل الإيجابي والقانوني مع حاكم التحقيق وتجاهل طلباته وبالتالي الإفلات من العقاب.
