إعتبر مرصد الحقوق و الحريات بتونس في بيان له اليوم أن محاكمة ياسين العياري محاكمة سياسية بامتياز تهدف إلى ضرب حرية الرأي و المساس من الحق في التعبير. و أفاد المرصد أنه يرفض بصفة قطعية و مبدئية لمحاكمة المواكنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية و اعتبار ذلك مخالفة صارخة لما يقتضيه الفصل 110 فقرة ثانية من الدستور التونسي الذي يحصر إختصاص المحاكم العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية دون غيرها . كما دعا المرصد إلى مراجعة و تنقيح مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957.