ما إن تم الإعلان أمس الجمعة عن تركيبة الحكومة الجديدة من قبل رئيسها المكلف الحبيب الصيد حتى عاد الكثيرون من قياديي الأحزاب والمستقلين وحتى من ممثلي المجتمع المدني إلى النبش في ذاكرة الملفات والأرشيف والبحث عن نقاط إيجابية وسلبية بالنسبة لكل اسم من أسماء الوزراء الذين تم تعيينهم. وللوهلة الأولى كان نصيب وزير الداخلية الجديد ناجم الغرسلي هو الأكبر من بين الانتقادات والمواقف الرافضة له، إذ سرعان ما تم الكشف عن بعض ''المستور''، حيث ذكرت عديد المصادر غير المؤكدة أن تعيين الغرسلي أصيل ولاية القصرين جاء ''ترضية أو تلبية لطلب نائبين عن الجهة في مجلس نواب الشعب هما وليد البناني عن حركة النهضة وكمال الحمزاوي عن حركة نداء تونس بأن تكون الولاية ممثلة في التركيبة الحكومية.'' وذهب البعض الآخر إلى أن ناجم الغرسلي هو ''صهر وزير الداخلية الحالي في حكومة مهدي جمعة لطفي بن جدو''، من جهتها دونت القاضية كلثوم كنو أن الوزير الجديد هو ''قاض غير مستقل لعب أدوارا قذرة في السابق تسبب في هرسلة زملائه القضاة الشرفاء تسبب في خصم أجورهم بدون موجب تعسف عليهم ارضاء لأسياده انذاك وهو من الانتهازيين الكبار '' وللإشارة فإن الغرسلي هو قاض شغل لعدة سنوات رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقصرين الى حد تعيينه بعد الثورة من طرف حكومة الباجي قائد السبسي واليا على المهدية و هو المنصب الذي ما يزال يشغله الى اليوم، و خلال رئاسته للمحكمة الابتدائية بالقصرين كان معه وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في خطة حاكم تحقيق. فبعد لطفي بن جدو وناجم الغرسلي هل أصبحت التسمية على رأس وزارة الداخلية حكرا على أبناء ولاية القصرين وهي التي تحتاج إلى التنمية إلى جانب الأمن؟