طالب عدد من رجال الأعمال ومن الخبراء المحاسبين في صفاقس خلال ندوة حول قانون المالية لسنة 2015 نظمها بعد ظهر أمس الجمعة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الجهوي بصفاقس والجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بإجراء سلسلة من الإصلاحات لفائدة الاقتصاد والمؤسسة. واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي أنور التريكي أن الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والتي كانت موضع انتقادات تقتضى تعديلا بما يضمن مساهمة حقيقية في اتجاه استعادة عافية الاقتصاد الوطني وأوضاع المؤسسة التي تعد دعامة له ولا يمكنه التطور من دونها. وعبر رئيس المجلس الجهوي بصفاقس والجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين عبد الرؤوف غربال عن أمله في أن يساهم قانون المالية لسنة 2015 في تدارك الاختلال في التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد بسبب ما اعتبره طغيان الشأن السياسي في سنة 2014 على الشأن الاقتصادي.