دعا وزير العدل محمد صالح بن عيسى خلال لقاءه اليوم بأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى ضرورة احترام الآجال التي نصّ عليها الدستور لإرساء المجلس الأعلى للقضاء مشددا على إيجابية انفتاح تركيبته على أعضاء من غير القضاة على غرار المحامين والجامعيين و تناول اللقاء موضوع ضمان استقلالية القضاء و أهمية المرحلة التي تمرّ بها المنظومة القضائية حيث يتمّ التأسيس لمجلس أعلى للقضاء يختلف عمّا عهدناه طيلة عقود سابقة ، مجلس يوكل إليه مهمة تحقيق العدالة بأنبل معانيها اعتبارا لقيمة دورها في المجتمع وفي تنظيم الحياة بين الأفراد كما تم التطرق إلى ظروف العمل داخل المحاكم وأكّد السيد محمد صالح بن عيسى أن الوزارة ستحرص كلّ الحرص على تحسين هذه الظروف وتطوير الآليات المعتمدة في التوثيق والأرشفة وتدعيم عمل كتبة المحاكم. و شدد في هذا الإطار وزير العدل على ضرورة التعجيل باستئناف طبع ونشر قرارات محكمة التعقيب المتعطّلة منذ سنة 2009