ّإعتبر قاض أسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة الخميس أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية بين 1975 و1991. ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد فعل حتى الآن. أصدر قاض أسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة الخميس قرارا أجاز بموجبه محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991. وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الأول/اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية". وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة، والتي أعلنت قبل أشهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الأسباني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال القاضي في خلاصة قراره أنه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية". وتحدث عن "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية".