توقع البنك الافريقي للتنمية أن تسجل تونس معدل نمو ب 3 بالمائة سنة 2015 و4,1 بالمائة سنة 2016 . وتشير تقديرات البنك الافريقي للتنمية. في تقريره السنوي حول آفاق التنمية الاقتصادية في افريقيا 2015 الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك 25 29 ماي 2015 بالكوت ديفوار الى أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن في تونس سيكون بنسبة 1,9 بالمائة سنة 2015 و3,1 بالمائة سنة 2016 وقدر البنك أيضا أن يتواصل انخفاض اسعار البترول في حدود معدل 65 دولارا للبرميل الخام سنة 2015 ليضطلع بدور ايجابي على مستويين على الاقل. ويتعلق المستوى الاول بالمساهمة في تحسين الميزان الطاقي الذي بلغ عجزا يناهز 3,6 مليارات دينار تونسي سنة 2014 في حين سيسمح المستوى الثاني باستقرار الاقتصاد عبر تقلص العجز التجاري والعجز الجاري وتحسن عجز الميزانية. وينتظر تقرير البنك الافريقي للتنمية كذلك تحكما افضل في عجز الميزانية في البلاد الذي سيتحول من 4,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 4,5 بالمائة سنة 2015 ليصل الى 4,2 بالمائة سنة 2016 ويبرز التقرير نفس التوجه بالنسبة للعجز الجاري الذي سيكون بنحو 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 7,9 بالمائة سنة 2014 و5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016.
