أشار حزب العمال، في بيان له اليوم الخميس، إلى الإيقافات الأخيرة التي طالت أشخاصاً ومجموعات في مختلف جهات البلاد على خلفية حجز آلاف الأطنان من السلع التي تشمل موادا غذائية وصحية وتبغ ولعب أطفال بما فيها الممنوعة والمحجّرة، إلى جانب تخزين كميات كبيرة من اللحوم والخضر والغلال والمصبّرات الفاسدة وحدّ تغيير وتدليس تواريخ الصنع والاستهلاك. وأدان الحزب هذه الممارسات التي وصفها ب"القذرة" والتي تعري الوجه البشع للطبقات الطفيلية من المهرّبين والاحتكاريين منعدمي الضمير والأخلاق والذين لا يهمّهم إلاّ الربح السهل والسريع ولو كان على حساب صحة الفقراء، على حدّ تعبيره. وحمّل حزب العمال الحكومة مسؤولية الانتشار غير المسبوق لظواهر الغش والتهريب داعياً وزارة التجارة والوزارات ذات الصلة ومجمل الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة للضرب على أيدي العابثين والخارجين على القانون ومراقبة مسالك التوزيع خاصة باقتراب شهر رمضان والعطلة الصيفية التي يتضاعف فيها الاستهلاك ومن ثمة الغش والاحتكار. واعتبر انتشار هذه الظواهر هو نتيجة حتمية لضعف الدولة وتهاونها وتواطئها مع بارونات التهريب والتجارة الموازية. كما دعا مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته لتجريم الغش والاحتكار و إعادة النظر في سلم العقوبات التي تقرها القوانين الحالية. وحث المواطنين على مزيد الانتباه ومقاطعة السلع المشبوهة وغير معلومة المصدر، وذلك رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة التي تفرض عليهم الاتجاه للسلع الأقل سعرا.