اعتبرت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الجمعة أن إضراب أعوان الصحة العمومية المزمع تنفيذه بداية من يوم 22 جوان الجاري ، هو قرار غير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية. وقالت الوزارة أن هذا الإضراب سيحول دون إيفائها بالتزاماتها، إضافة إلى تسببه فى تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين . وجددت الوزارة في نفس البلاغ الدعوة إلى الطرف النقابي لتغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحي العمومي خسائر مالية دون موجب مذكرة بأن أن هذا القرار يأتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى الإستجابة إلى مطالب النقابيين.