اكدت وزارة الصحة العمومية في بلاغ لها امس الجمعة انها تلقت باستغراب شديد قرار الهيئة الادارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في" اضراب اداري" بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لمدة اسبوع بداية من يوم 22 جوان 2015. واعتبرت الوزارة في ذات البلاغ ان هذا القرار غير قانوني ومن شأنه ان يلحق اضرار ا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية كما اكدت ان هذا القرار من شأنه ان يتسبب في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين. وجددت الوزارة دعوتها الطرف النقابي الى تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق العمومي خسائر مالية دون موجب.