وافتنا وزارة الصحة بالبلاغ التالي: «تلقت وزارة الصحة باستغراب شديد قرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل الدخول «في اضراب إداري» بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لمدة أسبوع بداية من يوم 22 جوان 2015. وتؤكد الوزارة أن هذا القرار غير قانوني ومن شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالموارد المالية للمستشفيات العمومية ويحول دون ايفائها بالتزاماتها. كما أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب في تعطيل الخدمات الصحية المسداة للمواطنين. وتجدد الوزارة دعوتها الطرف النقابي الى تغليب المصلحة العامة وتجنيب المرفق الصحي العمومي خسائر مالية دون موجب. وتذكر الوزارة أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الى الاستجابة الى مطالب الطرف النقابي حيث أمكن التوصل الى نتائج هامة في علاقة بالمطالب الخصوصية وبسحب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية على أعوان الاسلاك الصحية وادراجه ضمن مشاريع القوانين ذات الأولوية لدى مجلس نواب الشعب وادراج بقية المطالب ضمن المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016. وتعلم الوزارة كل المواطنين أن التعهد بالمرضى يتم وفقا لأنظمة التكفل الخاصة بهم وتبعا للاجراءات المعتمدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير وذلك بوجوب التسجيل ودفع معاليم الخدمات الصحية المسداة.