صادقت لجنة التشريع العام صلبمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الخميس على 30 من فصولمشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن انهتسلسلة من جلسات الاستماع في إطار هذا المشروع إلى كل منوزراء الداخلية والدفاع والعدل، وممثلي اللجنة الوطنيةلمكافحة الإرهاب والتطرف. يشار إلى أن اللجنة الأخيرة كان مجلس الأمن القومي قد أقرفي 12 فيفري 2015 إحداثها صلب وزارة الخارجية، بعضوية قضاةوممثلين عن عديد الوزارات والإدارات المعنية، وكلفت بإعداداستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف تكون متطابقة معالمعايير الدولية والأممية ذات الصلة. وأفادت سناء المرسني، مقررة اللجنة، في تصريح للصحفيين عقبالاجتماع، بأن اللجنة شرعت اليوم في المصادقة على فصول مشروعالقانون فصلا فصلا بعد الاستماع إلى عديد المقترحات التي سيتمتضمينها تباعا في هذا المشروع. ولفتت إلى أنه لا وجود لتغييرات جوهرية على نص المشروع، باستثناء الفصل الخامس في علاقة بعقوبة جريمة التحريض ، بالنظر إلى النقاش والجدل اللذين أثارهما هذا الفصل، بينداع إلى أن تكون عقوبة التحريض هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وداع إلى أن تكون العقوبة نصف عقوبة الفاعل الأصلي. وأضافت أن اللجنة ستتولى بداية الأسبوع المقبل درس الملاحظاتالتي تقدمت بها لجنة المالية في الجزء المتعلق بمنع غسلالأموال، وكذلك التوصيات الصادرة عن لجنتي الحقوق والحرياتوتنظيم شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص هذا المشروعفي انتظار التصويت على المشروع برمته بعد تضمينه مختلفالأفكار والملاحظات الهامة، وإعداد التقرير النهائي بشأنهقبلإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب.