عرض رئيس الجمهورية اليوم لدى إفتتاحه مجلس الوزراء مشروع قانون المبادرة الرئاسية المتعلقة بالمصالحة الوطنية لطي الصفحة وفتح باب المشاركة أمام رجال الأعمال الذين أخطأوا في عهد المخلوع وسيسمح القانون بإعادة إدماجهم ، وتم فتح المجال للحكومة للنظر في هذا الإقتراح. ويضم القانون 3 أنواع من الأشخاص وهم الموظفون التي قد تدخل تحت طائلة القانون ولكنهم لم يحصلوا على منفعة شخصية ، والصنف الثاني هم رجال الأعمال الذين استنفعوا وأعطوا الرشوة أو أخذوها مع النظر في ملفاتهم عبر لجنة مختصة وإعادة ما أخذوه والصنف الثالث في ما يخص مخالفات الصرف ما يسمح للدولة بإجراء الصلح مع أي كان وإن صدر فيه حكم قضائي ، وتم تأسيس هيئة معنية لتبقى العدالة الإنتقالية تعنى بالمسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسسان بعيدا عن المسائل الإقتصادية. وأضاف رضا بالحاج مدير الديوان الرئاسي أن المشروع يرمي الى المصالحة في المجالين الإقتصادي والمالي لإنجاع العدالة الإنتقالية في مجال الإنتهاكات في الإعتداء على المال العام ، وتلافي طول امد معالجة الانتهاكات على الإقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والتشجيع على الإستثمار وتعبئة موارد الدولة من العملة الصعبة. وتضمن مشروع القانون إقرار إيقاف التتبع أو المحاكمة وتنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل الفساد المالي باستثناء الرشوة والإستيلاء على الأموال العمومية ، ثانيا إقرار إمكانية إبرام صلح لكل شخص حصلت له منفعة من الفساد المالي ، وتتمثل الإجراءات في تقديم مطلب صلح لدى رئاسة الحكومة التحقيق وتقدير الأموال ويتم دفع دفع المالي المعادل لقيمتها والإحتفاظ بها لدى صندوق الودائع والأمانات لتوظيفها في التنمية الجهوية ، ثالثا إقرار عفو عن تراتيب الصرف.
