أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية بالدائرة القانونية، محمد الطيب الغزي، أنه "لا مصالحة بخصوص الاموال المصادرة في مستوى رئاسة الجمهورية، مؤكدا ان هذه الاموال سيقع إيداعها لدى صندوق الودائع والأمانات لتوظيفها في مشاريع البنية التحتية بالمناطق الداخلية." وقال خلال ندوة التأمت اليوم السبت في العاصمة ببادرة من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية حول "مشروع قانون المصالحة الوطنية بين الدواعي والمحاذير" ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة في المجال الاقتصادي والمالي فرضته عوامل موضوعية إزاء تأخر اصدار القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية، وهو لا يسعى الى تغيير الخارطة السياسية. وأشار الغزي الى ان المرور من المرحلة الانتقالية الى مرحلة بناء مؤسسات الدولة واستكمال المؤسسات الدستورية استوجب التفكير في هذا القانون الذي سيعزز وفق تقديره منظومة العدالة الانتقالية وينهض بالاستثمار والاقتصاد الوطني في ظل إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام بما يحقق المصالحة الوطنية. واضاف ان هذا المشروع يقتضي توقف التتبعات والمحاكمات واسقاط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية. كما اشار الى ان هذا المشروع يتعلق باقرار عفو عن مخالفات تراتيب الصرف لتسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة، لافتا الى ان الانتفاع بهذا الاجراء يوجب التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5 بالمائة من قيمتها.
