اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن عرض مشروع قانون التمديد الاختياري في سنّ التقاعد على أنظار مجلس الوزراء، يعدّ إفشالا لعمل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي ثلاثية التركيبة المشكلة في الغرض. كما اعتبر الاتحاد في بيان له أن قرار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية شأن يعني الأطراف الاجتماعية بدرجة أولى، وعليه فإنه لا يمكن بالمرّة اتخاذ قرار فيه دون إشراك فعلي لجميع الأطراف، معبرا عن التمسّك بالنظر في ملفّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس داخل اللجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي إطارا وحيدا ومخوّلا في الغرض كما نصّ على ذلك العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين أطراف الانتاج الثلاثة، ويطالب بسحب مشروع القانون حتى انهاء مناقشته في إطار ذات اللجنة الثلاثية.