اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أمس الاربعاء 15 جويلية 2015، أن تعليق نقابة الصيادلة العمل بالاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) ضمن المنظومة العلاجية الخاصة بطبيب العائلة، اجراء غير قانوني ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية ويضر بمصلحة المرضى ويعرض حياتهم للخطر. ودعا اتحاد الشغل في بيانه، جميع الصيادلة إلى احترام مضمون الاتفاقية مع مواصلة التفاوض حول ما يستوجب ضمان حقوقهم، مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لفضّ هذا الإشكال حفاظا على حق المضمونين الاجتماعيين في التداوي. وفي بيان آخر، أصدره في ذات اليوم، اعتبر اتحاد الشغل أن مشروع قانون التمديد الاختياري في سن التقاعد، الذي عُرض مؤخرا على أنظار مجلس الوزراء، إفشالا لعمل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي الإطار الوحيد والمخول للنظر في ملف إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، مطالبا بسحب هذا المشروع إلى حين إنهاء مناقشته.