أثار امتناع عدد من النواب على التصويت على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يوم الجمعة الماضي، الكثير من الاستياء في صفوف المواطنين وقد شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد الناب المعنيين، وقد علق أحدهم وهو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي على ذلك. وكتب الدايمي تدوينة على صفحته قال فيها "حملة التخوين والتشويه والتحريض التي أتعرض لها وزملائي النواب الذين رفضوا مثلي المصادقة على قانون الإرهاب ما هي الا عملية استباقية من أجل الضغط على النواب وتخويفهم وحشرهم في الزاوية حتى يقبلوا بقانون المصالحة سيّء الذكر .. لوبيات المصلحة والمال الفاسد التي نالت الى حد ما ما أرادته من تقليص لمجالات اختصاص قانون الإرهاب وغسل الأموال في عدد من الجرائم المالية وأساسا التهرب الجبائي تريد خلق مناخات ضاغطة ومشحونة ملائمة لتمرير قانون مكافئة مموّلي النداء من السراق وناهبي المال العام .. فلتذهب حملتكم إلى الجحيم .. لن ترهبنا بيادقكم التي رضعت الرخص والهوان والاقصاء في عهد التجمع والرأي الواحد .. سنعترض على قانون العار وسنشن حملة مدنية بلا هوادة ضده وضد من يقف وراءه من لوبيات الفساد المالي والسياسي الذين مصّوا دم التونسيين طيلة عقود طويلة ويريدون اليوم صكا على بياض للعودة للتحكم في رزق الشعب الكريم ومقدراته في ظل تواطئ قوى تحالف حاكم مستفيدة من دعمها أو مستكينة خائفة ترتعش من سطوتها وجبروتها .. انشروا صورنا كما شئتم واكتبوا ما شئتم من عبارات الشتيمة والتهديد فلن يزيدنا ذلك الا اصرارا على مقاومة فكركم الاستئصالي ومخططات وأطماع أسيادكم ومموّليكم ..''.