أمضى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد على قانون مكافحة الإرهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات. وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 ألف إلى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين. ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل. وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل، لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين. وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم. ونص القانون على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها أو تمويلها" حسب "القدس العربي".