بعد أشهر من المفاوضات العسيرة والتجاذبات الناجمة عن نقض الشريك الأجنبي الاتفاق المبرم مع شركة الخطوط التونسية انعقدت مساء الجمعة الفارط جلسة عمل في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حضره كل من السيد محمود بن رمضان وزير النقل والسيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل والسيد أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وممثل عن رئاسة الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية والسيدة سارة رجب الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية والسيد كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والقاضية المكلفة بملف الشركة التونسية للتموين. وقد تم خلال هذه الجلسة تدارس وضعية العملة بشركة التموين وسبل إنقاذها. وقد اتفق جميع الأطراف على ما يلي : - تعهد الخطوط الجوية التونسية باقتراض مبلغ مليوني دينار بضمان الدولة وتسبقته لفائدة الشركة التونسية للتموين لمساعدتها على استئناف نشاطها تدريجيا والشروع في الإيفاء بتعهداتها تجاه العمال والحرفاء. - مساهمة إطارات وخبراء الخطوط الجوية التونسية في تسيير الشركة التونسية للتموين لضمان جودة خدمات التموين على متن الرحلات. وفي ختام الجلسة أشاد السيد محمود بن رمضان بجهود جميع الأطراف لإيجاد حل لهذه الأزمة مثمنا تضحيات الخطوط الجوية التونسية رغم المصاعب المالية التي تمر بها ومساهمتها في وضع حد لحالة الركود والاحتقان الاجتماعي الذي يكابده عمال الشركة منذ أشهر.