نفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء نفيا قاطعا المعلومات التي وردت بشأن استدعاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتحوّل أحد القضاة التونسيين إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المرصد في بيان له أنّ تلك الأخبار عارية من الصحة فضلا عن آثارها المسيئة لسمعة القضاء ونزاهة الإعلام، كما أكد نشر قضية تحقيقية تحت عدد 21083 لدى مكتب التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق في جانب منها بمشروع "سما دبي" بالبحيرة الجنوبية وذلك على إثر تفقّد وتقييم لنشاط اللجنة العليا للمشاريع الكبرى، و كذلك عدم وجود أي اتهام ضد شخص حاكم دبي وعدم شموله بأي وجه بقائمة المتهمين التي تضم على سبيل الذكر عددا من الوزراء والمسؤولين التونسيين السابقين قبل الثورة والمكلفين بالسياحة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه لم تصدر أية بطاقة جلب دولية ضد حاكم دبي وعدم توجيه أي استدعاء إليه سواء مباشرة من مكتب التحقيق أو بواسطة النيابة العمومية، مذكرا بأنّ بطاقات الجلب الدولية والاستدعاءات الموجهة إلى المتهمين الأجانب يتم تنفيذها طبق اتفاقيات التعاون القضائي وعن طريق وزارتي العدل والخارجية دون تداخل مباشر لقضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العمومية.