تأكيداً لما جاء في برنامج "اليوم الثامن" الذي بُثّ على قناة الحوار التونسي بتاريخ 08 أكتوبر 2015 على لسان القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء والتي ذكر فيها سياسة التعذيب الممنهجة التي أصبحت تتخذها بعض الفرق الأمنية ومنها فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بشكل خاص مستدلا بحالات التعذيب التي تعرض لها عدد من الموقوفين على خلفية أحداث باردو أُفرج عنهم في وقت لاحق، ومنها حالة أحد المتضررين الذي بلغت نسبة السقوط البدني 25% رغم عرضه على الفحص الطبي بعد أكثر من شهر من الحادثة. مرصد الحقوق والحريات بتونس ينشر لكم شهادة المُتضرر المذكور والتي أكد فيها أنه: - تم إيقافه بتاريخ 22 مارس 2015 ثم اقتياده إلى ثكنة القرجاني أين تعرض إلى التعذيب قبل استنطاقه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب وأنه قضى كامل فترة الإيقاف (5 أيام) بالمقر المذكور. - تم تجريده من كامل ملابسه ثم يُعلق لساعات في "وضعية الدجاجة" ويتم الإعتداء عليه بالركل والصعق الكهربائي والضرب على كامل جسده وخاصة على مستوى الرأس بالعصي وخراطيم المياه. - كان يفقد الوعي ويسقط مغشيا عليه من شدة التعذيب إلا أن الأعوان كانوا يصفعونه ويصعقونه ثم يسكبون الماء على وجهه حتى يستيقظ ويستمرون في تعذيبه. - إلى جانب التعذيب الجسدي فقد تعرض أيضا إلى تعذيب معنوي كالتهديد بالأم أو الأخت أو الحرمان ليلا من النوم أو الراحة. - جراء ما تعرض له فقد اضطر إلى الإمضاء على محاضر لم يُسمح له بقرائتها أو الإطلاع عليها وعلى الإدلاء باعترافات ثبتت استحالتها علميا. - رغم مرور 7 أشهر على الحادثة فإنه لا يزال يُعاني من مخلفات ما تعرض له. مرصد الحقوق والحريات بتونس : - يؤكد استنكاره لإستمرار ظاهرة التعذيب المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وأن حالة التعذيب المذكورة والثابتة بتقارير طبية وأبحاث قضائية ليست حالة معزولة بل إن المرصد قد تلقى شهادات عديدة تؤكد أن التعذيب أصبح سياسة ممنهجة لبعض الفرق الأمنية. - يُدين تكريس سياسة الإفلات من العقاب التي تُعد من الأسباب الرئيسية لتزايد مثل هذه الإنتهاكات. - يُجديد دعوته لمجلس نواب الشعب إلى المسارعة بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لتكريس حضور المحامي أمام باحث البداية وإرساء الهئية الوطنية لمقاومة التعذيب.