قال وزير المالية سليم شاكر إن خطة إنقاذ البنوك العمومية مستمرة وأنه سيتم استقطاب شركاء فنيين يساعدون في الاقلاع بها. وأشار الوزير في حواره ل"رويترز" إلى أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لرسملة البنوك مضيفا أن الاصلاحات ستشمل أيضا هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر استقلالية. وكشف أنه سيتم اقرار قانون بنكي جديد وقانون صرف جديد ولكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى مضيفا أن الإصلاحات الجبائية ستكون كبيرة وستشمل تنظيم ادارة الجمارك وتسهيل الاجراءات وتخفيف القيود وهو أمر من شأنه ان يساهم في استقطاب أموال من الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المنظم والحد من ظاهرة التهريب التي تفشت بشكل حاد. وكشف سليم شاكر أن تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية سيوفر لتونس حوالي ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.