تلقت هيئة الحقيقة والكرامة، في إطار معالجة الملفات عبر آلية التحكيم والمصالحة، إلى موفى شهر أكتوبر 2015، 783 ملف تحكيم ومصالحة في مختلف الانتهاكات بما فيها ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، تعهّدت بها اللجنة المكلفة بذلك في الهيئة. وأشارت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، إلى أن هذا الرقم يتطور يوميا حيث يقوم مودع الإفادة في بعض الحالات بطلب التحكيم والمصالحة خلال جلسة الاستماع التي يكون دعي لها. وقالت الهيئة في بلاغها أنه و إلى حدود تاريخ 30 أكتوبر 2015 تولت لجنة التحكيم والمصالحة دراسة عدد جملي بلغ 68 ملفا منها 41 ملف خاص بالمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية و27 خاص بملفات انتهاكات الفساد المالي. و قدتمّ سماع 90 شخص وجهة من بين مقدّمي الملفات المتعلقة بالتحكيم والمصالحة واستدعاء 64 محتكم ضدّهم سواء كانت الأطراف معنية بملفات الفساد المالي أو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بالنسبة لانتهاكات التعذيب. وحضر جميع من قامت اللجنة باستدعائه دون استثناء. كما طلب جميعهم التأخير لجلسة ثانية للاطلاع على التقارير والمؤيدات والرد عليها. ويكون أول تاريخ للدفعة الثانية للجلسات يوم 04 نوفمبر 2015. و شرعت لجنة التحكيم والمصالحة في اجراءات الملفات التحكيمية بالنسبة لملفات انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام التي لها أولوية النظر لدى اللجنة وسواء كانوا من المتضررين أو من مرتكبي الانتهاكات طبقا للفصل 45 وما بعده من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وقد تم استدعاء اغلب المطلوبين للتحكيم وتمت مراسلة المكلف العام بنزاعات الدولة بصفته طرف أصلي في الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة. كما لاحظ البيان تجاوب مختلف الأطراف وتعاونها من أجل تسوية ملفات التحكيم والمصالحة الواردة على اللجنة ضمانا لحقوق كل الأطراف، حيث تسعى الهيئة وجميع الأطراف المعنية بمعالجة الملفات وغلقها في أقرب الآجال بما يحقق النجاعة والتسوية والسرعة، وفق نص البلاغ.
