أصدرت اليوم السبت وزارة الصحة بلاغا توضيحيا بخصوص الاتهامات الأخيرة التي وجهت إلى الوزير سعيد العايدي حول وجود "شبهة فساد" أوردت فيه المعطيات التالية: ردا على الاتهامات التي تداولتها بعض الصحف خلال الأسبوع المنقضي والتي زعمت تمتع احد رجال الاعمال من مصنعي الأدوية بمعاملة تفاضلية من قبل وزارة الصحة وتمكينه دون استحقاق من صفقة بقيمة 20 مليون دينار مقابل ترويج دواء ضد تخثر الدم"ENOXAMED" من سنة 2016 الى سنة 2019. ونظرًا لخطورة هذه الاتهامات الواهية والتي لا هدف منها سوى تشويه صورة الوزير و إضعاف مؤسساتنا العمومية التي يرتكز عليها تماسك الدولة واستقرارها. تسوق وزارة الصحة التوضيحات التالية: -ان الصيدلية المركزية تتزود بالمواد الصيدلانية عن طريق طلبات عروض سنوية وطنية ودولية كلما توفرت شروط المنافسة والمتمثلة في توفر اكثر من رخصة ترويجAMM واحدة بالنسبة لكل صنف دوائي. ويجدر التذكير بأن الصيدلية المركزية هي الجهاز الوحيد المخول بتزويد الهياكل الصحية العمومية وغير العمومية بالأدوية. - ان مخابرUNIMED ، كانت قد تحصلت منذ 16 جانفي 2015 اي قبل شهر من تولي حكومة حبيب الصيد مهامها على رخصة ترويجAMM متعلقة بدواءENOXAMED المذكور والمنتمي لعائلة الHBPM وان هذه الرخصة كانت مشروطة بضرورة القيام بالدراسات السريرية اللازمة لمدة سنة كاملة اي الى موفى جانفي 2016 . اذ يعرض عدم إكمال الدراسات المطلوبة شركةUNIMED الى سحب رخصة الترويج منها. - ان التزود بنوعية الأدوية المنتمية الى عائلة الHBPM يجرى منذ 3 سنوات عن طريق طلبات عروض دولية نظرا لان رخصة الترويج لا تتوفر الا لدى مصنع محلي وحيد وان قانون الصفقات ينص على ضرورة وجود مصنعين محليين اثنين على الأقل حاملين لرخصة الترويج لامكانية الاقتصار على طلب عروض وطني. - اثر تحصلUNIMED على رخصة الترويج بتاريخ 16 جانفي 2015 ، وارتفاع عدد الحاملين المحليين لهذه الرخصة بذلك الى اثنين ، كان بإمكان الصيدلية المركزية الاقتصار على اجراء طلب عروض محلي الا ان لجنة شراء الأدوية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2015 ، ارتأت ادراج هذا الصنف من الأدوية من جديد ضمن طلب العروض الدولي تحسبا لعدم الانتهاء من الدراسات السريرية المطلوبة لصنفENOXAMED في الآجال بما يضمن شروط الشفافية من ناحية وتأمين حاجيات السوق الداخلية من ناحية اخرى. - تم نشر طلب العروض الدولي بتاريخ 02 جوان 2015 ، و تمت عملية فرز العروض بتاريخ 01 سبتمبر 2015 و الذي رشحENOXAMED للفوز بالأقساط المعنية بعد تاكيد وحدة الصيدلة و الدواء( DPM) من ان الدراسات المطلوبة بصدد الإنجاز. - تم ايداع تقرير تقييم العروض لدى اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 9 سبتمبر و هو الان تحت نظرها. و تذكر وزارة الصحة ان إبرام صفقات الدواء غير مدرج في صلاحيات الوزير الذي يقتصر دوره على ضبط السياسات الدوائية والإشراف على مؤسسة الصيدلية المركزية كمؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة. كما تدعو الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الا علام الى لعب دورهم الوطني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا وتفادي كل ما من شانه ان يأدي بالتشهير بمأسساتنا والإطارات المشرفة عليها دون ادلة ولا براهين.