خصّص مجلس وزاري مضيّق انعقد بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد لمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي الجديد للميزانية. ونظر المجلس الوزاري في التعديلات التي تم ادخالها، تبعا للمجلس الوزاري المضيق بتاريخ 29 أكتوبر الفارط ، على مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية وشمل إعادة صياغة بعض الفصول وإعادة ترتيبها وإضافة توضيحات بشأن بعض المسائل. ويمكّن مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية من تجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالي وخاصة نقص المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وانعدام مقاربتها بالأداء ومواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف. ويتضمن مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية ، الذي يضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها، على 73 فصلا موزعة على سبعة عناوين و11 بابا.