قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق أن كتلة الجبهة صلب البرلمان علقت مشاركتها في اجتماع لجنة التوافقات المنعقد ظهر اليوم الاثنين للنظر في مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والتقليص منها. وأوضح النائب أن هذا القرار يعود إلى ما عاينته كتلة الجبهة الشعبية من انقلاب كامل على الأحكام التي تم التوافق عليها في مشروع القانون والمتعلقة بتحديد شروط عضوية المحكمة الدستورية مشيرا في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن نواب أحزاب آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية غادروا اجتماع لجنة التوافقات مما تسبب في توقف أشغالها. وتابع قائلا فوجئنا اليوم بمقترح تعديل تقدم به رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران يتمثل في حذف شرط عدم الانتماء لحزب سياسي واقتصار المنع على تقديم الاستقالة من الحزب عند الترشح لعضوية المحكمة الدستورية مشيرا إلى أن هذا المقترح هو نفسه الذى تقدمت به حركة النهضة . ولاحظ أن الجبهة الشعبية تعتبر أن هذا الانقلاب هو تكريس لوضع يد الأحزاب على المحكمة الدستورية واقتسام عضويتها بينها بما يضرب في العمق القاعدة الدستورية التي تنص على استقلالية المحكمة الإدارية وحيادها ونزاهتها حسب قوله.