رفضت بيروت طلبا سوريا بتسليم هنيبعل نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي باعتباره يخضع الى التحقيق أمام القضاء اللبناني. وذكر قرار أصدره وزير العدل اللبناني أشرف ريفي اليوم الاربعاء أنه رفض طلب النيابة العامة السورية بتسليم هنيبعل باعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الاراضي السورية. وأورد القرار مبررات رفض الطلب السورى موضحا أنه لم يتضمن اعتبار القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة وبالتالي فان طلب تسليمه يخرج عن القواعد المنصوص عنها في الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنانوسوريا في عام 1951 والتي وضعت قواعد ونظمت أصول تسليم المجرمين بين البلدين. وأشار الى أنه طالما أن الطلب يخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية بين البلدين فلا يكون لمرسلي الطلب الحق بتوجيهه الى النائب العام التمييزى مما يستوجب اعتبار الطلب مرفوضا شكلا. واعتبر ريفي أنه كان يتوجب على الجهة مرسلة الطلب بعد منح المدعو هنيبعل القذافي اللجوء السياسي لديها أن تبادر الى وضعه لدى السلطات القضائية اللبنانية للاستماع اليه في جريمة اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه التي أصابت تداعياتها لبنان والعالمين العربي والاسلامي ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات قد تنير التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة. ورأى أن عدم قيام الجهة الطالبة بفتح تحقيق قضائي في خطف القذافي في سوريا وكشف هوية المتورطين تمهيدا للتحقيق معهم يثير الريبة حول وجود نية لعرقلة التحقيق القضائي الجارى في لبنان. وأكد أن المطلوب تسليمه هنيبعل القذافي يخضع الى التحقيق أمام القضاء اللبناني الذى يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق ابقاء القذافي قيد التوقيف أو اطلاق سراحه بعيدا عن أى اعتبار اخر اوأى طلب يرد من هذه الجهة أوتلك. وكانت وزارة العدل السورية طلبت من مدعي عام التمييزى اللبناني القاضي سمير حمود تسليم القذافي الى السلطات السورية لانه مقيم على ارضها بصورة شرعية ويملك حق اللجوء السياسي. واصدر القضاء اللبناني يوم الاثنين الماضي مذكرة توقيف في حق هنيبعل القذافي بعدما وجه اليه تهمة كتم معلومات في قضية اختفاء الامام الشيعي موسى الصدر ورفيقين له في ليبيا عام 1978 بعدما تلقى دعوة لزيارتها من القذافي. وكان هنيبعل القذافي اختطف يوم الخميس الماضي بعد استدراجه من سوريا الى لبنان. وتسلمه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللبنانية يوم الجمعة الماضي بعد ان تركه خاطفوه على طريق بعلبك الدولي المودى الى حمص السورية بالقرب من قرية الجمالية في البقاع الشمالي بشرق لبنان. ويرجح أن تكون عملية الخطف قد تمت على خلفية واقعة اختفاء الامام موسى الصدر مع رفيقيه.
