قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاربعاء، بمناسبة انطلاق الحوار الوطني حول قطاع الفلاحة والصيد البحري، إن تجاوز الإشكاليات التي يمرّ بها قطاع الفلاحة والصيد البحري وكسب الرهانات والتحديات المستقبلية يستوجب مراجعة جذرية لمنهجية إعداد السياسة الفلاحية فى إطار نظرة استشرافية تمكن من استنباط بدائل وخيارات جديدة ناجعة وآليات دقيقة لتجسيمها ومتابعتها وتقييمها. كما يتطلب اعتماد سياسة فلاحية متناسقة في أبعادها وأهدافها وآلياتها ومتناغمة مع سياسات القطاعات الأخرى وسياسات التنمية الجهوية ومتأقلمة مع المناخ الدولي والالتزامات على المستوى الخارجي وتأخذ في الاعتبار الإمكانات الطبيعية والبشرية والمالية المتوفرة. وأكد الحبيب الصيد في هذا السياق، جملة من المبادئ الأساسية الجديرة بالاهتمام والمتابعة في أشغال هذا الحوار الوطنى : • أوَّلا: ارتباط استدامة الفلاحة والصيد البحري بتوفر الموارد الطبيعية والموارد البشرية وإحكام توظيفها في إطار سياسة تنموية واضحة وشاملة وبمدى قدرة المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري على الاستثمار والنماء. •ثانيا: اعتبار الجهات والفلاحين والبحارة والهياكل والمنظمات المهنية والمجتمع المدني شركاء أساسيين وفاعلين في بلورة الإستراتيجيّات والسياسات التنموية للقطاع. •ثالثا: متانة العلاقة بين التنمية الفلاحية والتنمية الجهوية والريفية وتنمية الصناعات الغذائية والتكامل بينها وضرورة إحكام التنسيق مع الهياكل المعنية بهذه المجالات. •رابعا: تنظيم القطاعات المنتجة في شاكلة منظومات إنتاج تمثل المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد ركيزتها الأساسية واعتبار ترابطها الوثيق مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي الوطني والدولي. •خامسا : شمولية الإستراتيجيّة التنموية وتغطيتها لكل الجوانب التشريعية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .